فمن مات منهم ورث ماله ورثته ؛ لأنهم في حكم المستأمنين ، وإن رأى إمام من أئمة المسلمين أن يقبل من مشركي العرب الجزية جاز ذلك ، وإن كان هذا خطأ ، لأن للاجتهاد فيه مدخلا قال الله - تعالى - : ' قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ' إلى أن قال : ' حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، وليس فيه تخصيص ، ولأن مشركي العرب والعجم أهل دين واحد وإن اختلفت آراؤهم ونحلهم ، وكذلك أولاد المرتدين ، إن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جاز ذلك ؛ لأن الموضع موضع الاجتهاد ، وكذلك لو أن الإمام رأى سبي مشركي العرب فخمسهم وقسمهم جاز ذلك ، وليس لوال آخر أن يبطل ما وضع ؛ لأن هذا موضع اجتهاد فإنهم أهل حرب ، ولأن المذهب عن الشافعي - رحمة الله عليه - أن يجوز استرقاق مشركي العرب ، وكذلك إن نزلوا على حكم الله فرأى الإمام أن يخمسهم ويقسمهم ففعل جاز ذلك ، وليس لوال آخر أن يبطله لما قلنا أن هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي والله تعالى أعلم . |