لأن المرتد لو استنظر الإمام أنظره الإمام إن شاء ، فها هنا أولى ، فإن لم ينظرهم حتى قاتلهم فظهر عليهم وسباهم وخمسهم وقسمهم فذلك له جائز ؛ لأن الإمام لما أجابهم إلى أن يصف لهم الإيمان فقد فعل ما عليه ، فلما استمهلوا بعد إجابة الإمام لهم فالتفريط جاء من قبلهم ، فلا يمنع الإمام تفريطهم من مقاتلتهم ، فجاز للإمام قتالهم ، فإذا ظهر عليهم جاز لهم قسمتهم ، لأنهم وقعوا في أيدينا وقتالهم للمسلمين حلال ، فلم يثبت لهم حكم الأمان فحل له القسمة بخلاف الفصل الأول ، فإنهم طلبوا منا ما به حقن دمائهم وأموالهم في الحال من غير استمهال ، فإذا لم يجبهم الإمام إلى ذلك ، فالنقص جاء من قبل الإمام ، فعلى الإمام أن يرجع عما قضى ويردهم أحرارا إن أسلموا وإلا جعلهم ذمة ، فإن كان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم ، وعرفوا إلى ما يدعون ، فلما أتاهم المسلمون وحاصروهم قالوا لهم : نحن نسلم فاعرضوا علينا الإسلام ، حتى نجيبكم إليه ، فإن الإمام ينبغي له أن يفعل ذلك ؛ لأنهم ربما يسلمون فيكفيه مؤنة القتال ،