لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين آمنين ، لأن قتالهم حرام على الإمام لما دعوا إلى الإسلام فلا يجعلون فيئا ولكن يجعلون ذمة ، فإن أخطأ الإمام فسباهم ، وخمسهم وقسمهم أولم يفعل فإنه ينبغي له أن يرجع عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام ؛ لما قلنا : إنه أخطأ حيث سباهم وهم راغبون في الإسلام ، والخطأ لا يستدام ولكنه يرجع عنه ، فإن أسلموا خلى سبيلهم ، وأبطل القسمة فيهم ورد عليهم أموالهم ، وإن أبو الإسلام جازت قسمتهم ولا يجعلهم ذمة بعد ذلك ؛ لأن الأمان لم يثبت لهم صريحا ، ليمنعهم الأمان من القسمة ، إنما يثبت الأمان حكما بطلبهم الإسلام ، ولما أبوا الإسلام فقد ظهر أن طلبهم لم يكن طلب رغبة في الإسلام ، وإنما كان طلبهم دفع القتال عن أنفسهم ، فنزلوا منزلة قوم لم تبلغهم الدعوة ، غزاهم المسلمون ولم يطلبوا منا الإسلام فيعرض الإسلام عليهم فإن أسلموا فهم أحرار ، وإن أبو الإسلام جعلوا ذمة ، فإن قسمهم الإمام جازت قسمة الإمام ، لما أن الموضع موضع الاجتهاد ، فإنهم أهل حرب ليس لهم صريح الأمان فنفذ حكم الإمام للاجتهاد فكذلك هاهنا ، فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام فلا شيء عليه في ذلك ؛