وذلك لأن المسلم قد شهد لهم بالذمة ، فتثبت الذمة بشهادته وإن أثبتت الذمة وقد أنكروا الإجازة لم يصر ما في أيديهم ، من السائمة في يد المسلم ، فتكون السائمة لهم ، ولو قال المسلم المعروف : هؤلاء الذين يسوقون السائمة قوم من أهل الحرب استأجرتهم ليسوقوها ، وهي كلها لي وصدقه بذلك الذين معهم ، ولا يعرف أن ذلك في يده إلا بقولهم فجميع البقر والغنم فيء ، ولا يصدق على شيء من ذلك ؛ لأن الأجراء لا يصيرون آمنين بعقد الإجارة ، لأن الأمان لا يثبت لهم ولو صرح لهم بالأمان في دار الحرب ، فبعقد الإجارة أولى ، لا يثبت لهم الأمان ، فإذا لم يثبت لهم الأمان صاروا فيئا للمسلمين ، والسائمة التي في أيديهم تصير فيئا معهم ، فإن كان يعلم أن ذلك كان في يديه فدفعه إليهم بشهادة رجلين فهو له ؛ لأنه إذا عرف ذلك كانت يدهم يد هذا المسلم ، فصار كأنه في يد هذا المسلم ، والمسلم لا يغنم ما في يده أيضا ، والذين يسوقون ذلك فيء للمسلمين ، وإن علم أنهم أجراء له ؛