لأن الإشهاد بخبر العوام يوجب من العلم أكثر مما توجبه السيماء والعلامة ، لأن العوام منهم لا يتواطئون على الكذب والسيماء قد تختلف ، ثم بالسيماء يحكم بكونهم مسلمين ، فبالشهرة الأولى ألا ترى أن مسلما غريبا لو نزل في قوم مسلمين وأخبرهم أنه فلان ابن فلان الفلاني لم يسع لأحد من القوم ، أن يشهد له على نسبه بقوله ، فإن كان معارفه قوم من أهل الذمة ، فأخبروا بذلك أهل محلته حتى صار معروفا مشهورا ووقع في قلوب أهل المحلة أنه صادق وسع لأهل المحلة أن يشهدوا على نسبه ، لاشتهار وقع بخبر أهل الذمة فكذلك الإسلام ، إذا اشتهر بقولهم حكم بإسلامه ، ولو أن قوما من أهل الحرب أسرهم المسلمون وليس عليهم سيماء أهل الإسلام ، ولا أهل الذمة فادعوا أنهم مسلمون أو أهل ذمة ، فلم يصدقوا بذلك ، لم يدعوا ذلك حتى أخرجهم الإمام إلى دار الإسلام فلم يقسمهم ولم يبعهم حتى شهد رجل من المسلمين عدل على بعضهم أنه مسلم ، أو أنه رجل من أهل الذمة صدق بشهادته وخلي سبيله ، وشهادته بذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب سواء ؛ لأن نفس الإخراج إلى دار الإسلام لا يجعله ملكا لرجل خاص فلم يتأكد ذلك الحق الثابت العام ، فالشهادة وقعت على إسلامه والحق فيه للجماعة ، فتقبل كما تقبل إذا وقعت في دار الحرب ،