حق الغانمين ، فلا يبطل إلا بالشهادة التي تبطل بها الحقوق في الأحكام كما أنه لا تقبل شهادته بعد البيع والقسمة ولم يبطل به ملك المشتري ولا الذي وقع سهمه ، وهذا كما يقال في الشهادة القائمة على استهلال الصبي أنها مقبولة في حق الصلاة على الصبي في قولهم جميعا ، غير مقبولة في حق التوريث ، عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وكذلك هاهنا يقبل قول الواحد في حق الصلاة على الميت ، ولا يقبل في إبطال الأسر ، والوجه للرواية الأخرى أنه ، وإن ثبت فيه حق المسلمين بالأسر فإنه ليس يحق لرجل خاص ، بل الحق فيه لجماعة المسلمين ، فهو بشهادته ليس يبطل حقا خاصا لرجل معين ، فجعل بمنزلة الشهادة في أمر من أمور الدين ، فيقبل إذ حرمة الاسترقاق من أمور الدين ، بخلاف ما بعد القسمة لأنه يبطل ملكا خالصا ، لرجل معين ، فلا يقبل في ذلك إلا ما يقبل في الأحكام من شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ولأن قول هذا الرجل لا يكون أقل حالا من السيماء ولو كان عليه سيماء المسلمين فإنه لا يجعل فيئا فبقول المسلم العدل أولى ، فأما الفاسق من المسلمين فلا تقبل شهادته في مثل هذا ولا يصلى عليه ، ولا يستغفر له بشهادته ، لأن الفاسق يتبين في نبئه ، وإن كان في أمر من أمور الدين ، وهذا فصل ينبغي أن يحفظ ، فإنه ذكر الطحاوي في مختصره أن الواحد إذا شهد برؤية هلال رمضان تقبل شهادته ، وعليه أن يصوم ، وإن كان فاسقا ، لأن له حظا من هذه الشهادة ، فلا يكون متهما فيقبل ، وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو أن رجلا أسلم في أرض الحرب ، ولا يعلم أن عليه الصوم ، والصلاة فأخبره مسلم أن عليك الصوم والصلاة كان عليه أن يصوم وإن كان المخبر فاسقا والله تعالى الموفق .