ووصف الشاهد إسلامه قال : هذا على وجهين إن كان الشاهد فقيها لا يستفسر ، بل يجري على إبهامه أنه أسلم قبل أن يموت ، وأما إذا كان الشاهد جاهلا فإنه ينبغي أن يستفسر ، فإن فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار المفروض جازت شهادته ، ولو كان حيا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر لم يكن حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن تجوز شهادتهما في الحقوق ، وذكر في الباب الذي يليه أن الإمام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل لواحد أنه كان حربيا فأسلم ، قبل أن يؤسر قال : إن شهد قبل أن يقسم أو يباع تقبل شهادته ، وإن شهد بعد ما قسم أو بيع لا تقبل شهادته ، فقد قسم الجواب ثمة وأطلق الجواب هاهنا ، فمنهم من قال : ما ذكر هاهنا محمول على أنه شهد بعد القسمة والبيع فلا تقبل شهادته أما إذا أشهد قبل القسمة أو قبل البيع تقبل شهادته ، فإذا حمل على هذا صارت المسألتان على رواية واحدة ، والثانية تكون تفسيرا للأولى ، وكان أبو بكر الأعمش يقول في المسألة اختلاف روايتين في هذا الباب ، إذا شهد واحد على أنه أسلم قبل القسمة لا تقبل شهادته ، وفي الباب الثاني : إذا شهد واحد تقبل فالوجه لما ذكر هاهنا وهو أنه بالأسر ثبت فيه حق الغانمين ، وفي قبول شهادته إبطال