لأنه لا أمان لهم ، ولو قدر على قتلهم وأخذ أموالهم فعل ذلك ، فإذا أصاب ركازا أولى أن يكون له ، وكذلك ما أصابا من لقطة فهي لهما ولا خمس ولا عشر فيها إذا خرجا على العاشر في دار الإسلام ؛ لأن الظاهر أن هذا مال أهل الحرب ، ولو وجدا مالا في دار واحد منهم كان لهما ولا خمس فيه ولا عشر ، فاللقطة أولى أن تكون لهما ، فأما المستأمن فما وجد من لقطة في دار الحرب فيبغي له أن يعرفها ما يعرف اللقطة في دار الإسلام ؛ لأنه لا يحل له أخذ أموالهم كما لا يحل له أخذ مال المسلمين ، فإن عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا يتصدق بها ، كما في دار الإسلام ، إذا عرفها حولا ولم يجيء صاحبها يتصدق بها ، وأحب إلي أن يتصدق بها على فقراء المسلمين الذين في دار الحرب ، فإن لم يجد فعلى فقراء أهل الذمة ؛ لأنه لو صرفها في دار الإسلام إلى فقراء أهل الذمة يجوز ، فكذا في دار الحرب ، فإن لم يجدهم ففقراء أهل الحرب ؛ لأن هذا مال وجد من أهل الحرب فيجوز الصرف إلى فقراء أهل الحرب ،