الخيل والركاب ، فصار بمنزلة المتلصص ، والمال الذي أخرجه المتلصص لا خمس فيه ، فكذلك هاهنا ، ولا عشر فيه إن مر به على عاشر المسلمين ؛ لأن هذا مال أصابه في دار الحرب ولم يوجد من الإمام رعاية ولا حماية في أرض الحرب فلا يعشره ، ألا ترى أن المستأمن لو أدخل دار الحرب مالا له ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، بعدما حال الحول عليه في دار الحرب فإنه لا يعشر ذلك المال ، فالمال الذي أصابه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن معدن ذهب أو فضة أو حديد في أرض الحرب ، أو أصاب عنبرا أو لؤلؤا في البحر فهو له ؛ لأن هذا ليس بملك لأحد فصار كالركاز الذي وجده في الصحراء ولا خمس فيه ولا عشر إذا أخرجه إلى دار الإسلام ، فإن وجد المعدن في ملك إنسان منهم فليرده على صاحبه ، والرجل الذي يسلم من أهل الحرب ، والأسير من المسلمين في ذلك سواء ، إلا في خصلة واحدة ما أصاب الأسير والرجل المسلم من أهل الحرب في دار رجل منهم فهو له أيضا ولا خمس فيه ولا عشر ؛