وأما الحربي لو قال : علي دين لا يصدق ، وإذا قال : عشرني عاشر غيرك صدق ؛ لأنه تأيد قوله ها هنا بالبراءة ، فجاز أن يصدق فأما في مسألة الدين لم ينضم إلى قولهم ما يصدقه فجاز ألا يصدق ، والدليل على ذلك حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - حيث أتاه ذلك الشيخ النصراني ، وقال : إن عمالك عشروني في السنة مرتين ، قال : - رضي الله تعالى عنه - إلى عماله لا تعشروا في السنة إلا مرة ، أليس عمر - رضي الله تعالى عنه - قد صدقه في ذلك حيث كتب إلى عماله ألا تعشروا إلا مرة ، وإذا كان للرجل المسلم أو الذمي مال للتجارة فحال عليه حول في دار الإسلام ، ثم أدخله دار الحرب بأمان فاتجر فيه حولا آخر ثم أخرجه من دار الحرب ، فمر به على عاشر المسلمين لم يعشره للسنة الأولى ولا للسنة الثانية ، أما السنة الأولى فلأنه لم يمر بماله في وقت الأخذ ، فلا يأخذ وأما السنة الثانية فلأن الحول قد حال على المال والمال في دار الحرب ، وقد ذكرنا أن العاشر لا يعشر المال الذي قد حال عليه الحول في دار الحرب ، فإن مر به بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكتمه المال ، ثم أدخله دار الحرب فمكث حولا في دار الحرب