إلا أنا نقول إن حق الأخذ إلى المصدق فلا يبرأ بالدفع إلى الفقراء كالغريم إذا دفع الدين لا يبرأ لما أن حق الأخذ للوصي كذا هنا ، فإن كان الإمام لم يبعث إليهم مصدقا في تلك السنين ، بأن شغل عن ذلك لحرب أو غيرها فأدوها لما مضى وقالوا : قد أديناها حيث لم يبعث إلينا مصدقا فالقول قولهم ولا صدقة عليهم في ذلك ؛ لأن الإمام إذا لم يبعث إليهم مصدقا في تلك السنين ، فلم يوجد الطلب من الإمام ، فلم يجب عليهم الدفع إلى الإمام فإذا أدى بنفسه يبرأ كزكاة المال إذا أداها المالك قال : والحربي والمستأمن والذمي والمسلم إذا مروا بعاشر من عاشر المسلمين فقالوا : قد عشرنا غيرك في هذه السنة وجاءوا بالبراءة ، وحلفوا له على ذلك إن تهمهم فليس ينبغي أن يأخذ منهم شيئا ؛ لأن الزكاة حق الله - تعالى - أمانة عند المالك ، والأمين متى أخبر بأداء الأمانة صدق ، ثم هذا في المسلم والذمي ظاهر لأنهما لو قالا : علينا دين يصدقان ،