على العاشر بعدما حال الحول الثالث فعلم به العاشر ، وعلم بما كان صنع قال : بتلك الأحوال ، فإن العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها ؛ لأنه يثبت حق الأخذ للعاشر في كل مرة ، لأن الزكاة وجبت في المال في دار الإسلام ، والحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان ، فإن كان الحرب يدخل في هذه الأحوال الثلاثة في كل مرة في دار الحرب ، قبل أن يعشره ، ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن يعشره إلا بهذه المرة الأخيرة لهذا الحول الثالث ؛ لأنه لما دخل دار الحرب في كل مرة فقد بطلت عنه أحكام المسلمين وارتفع ذلك الأمان ، وصار كحربي آخر حين خرج في المرة الثانية والثالثة ألا ترى أن العاشر لو عشره ثم دخل دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك ومر على العاشر فإنه يعشره ثانيا ، فكما أبطل دخوله دار الحرب العشر الذي كان له عند المسلمين ، وصار في الحكم كحربي آخر خرج ، فكذلك يبطل دخوله دار الحرب ، ما كان للمسلمين عنده ، ويصير كحربي آخر خرج في كل مرة ، ولو أن الحربي والمستأمن والمسلم والذمي مكثوا يتجرون في دار الإسلام ثلاثة أحوال لا يمرون علي عاشر المسلمين ، ثم مروا على عاشر المسلمين بعد الحول الثالث ، فأخبروه أنهم لم يعشروا منذ ثلاثة أحوال ، وأخبر المسلم أنه لم يؤد زكاة ماله