للتجارة ، فقال للعاشر : إنما أصبته منذ أشهر ، ولم يحل عليه الحول صدقه على ذلك ، ولم يأخذ منه عشرا ؛ لأنه أنكر وجوب الحق في ماله فكان القول قوله ، فإن دخل دار الحرب فاشترى به وباع حتى تم الحول على ملكه ، وهو في دار الحرب ، ثم خرج به إلى دار الإسلام فمر به على العاشر ، فإنه لا يأخذ منه العشر لما مضى ؛ لأن الحول حال والمال في دار الحرب ووقت الوجوب وقت تمام الحول ، فإذا لم يكن المال وقت الوجوب في موضع يجري فيه حكم المسلمين لا يأخذه الإمام ، وإن كان أقام في دار الحرب تمام الحول منذ ملكه في دار الإسلام إلا يوما أو يومين ، ثم خرج إلى دار الإسلام ، فتم الحول في دار الإسلام ، ثم مر به على العاشر عشره ؛ لأن المال وقت وجوب الحق في حماية الإمام ، وفي موضع يجري فيه حكم إمام المسلمين فكان له حق الأخذ ، ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام أو ذميا أو مسلما مر على عاشر بمال فكتمه إياه ، وقد حال الحول الأول ، ثم مر به على العاشر أيضا فكتمه إياه ، وقد حال الحول الثاني ، ثم مر به