فلا يتصرف فيه تصرف الملاك ، ولكن يستعمله في أمر الجهاد بحليته كما إذن له ، فإن احتاج السيف إلى مرمة ، فغن مرمته عليه ولا يعرض لحليته ؛ لأنه هو المنتفع به ، فكانت النفقة عليه كما قلنا في المستعير ، ألا ترى أن الفرس لو كان حبيسا في يده واحتاج إلى النفقة كانت نفقته عليه ، ولا يعرض للفرس بأجارته ، كذلك ها هنا ، فمرمة السيف عليه ولا يتعرض للحلية ، فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلا له يدفعه إلى غيره ممن يغزو في سبيل الله ثم يرده على الوكيل ، فليس للوكيل أيضا أن يعرض لحليته بصدقة ولا بغيرهأ ؛ لأنه فوض إليه الدفع إلى من يغزو ، ولم يفوض إليه التصدق ، فلا يتعدى أمرموكله ، فإن احتاج السيف إلى مرمة في إصلاحه ، وإصلاح جفنه ، فرأى الوكيل أن يصلحه من حليته فلا بأس بذلك فيأخذ من حليته بقدر ما يحتاج إليه من المرمة فيرمه بذلك ، ويدع ما بقي حتى يحتاج إلى مرمة أخرى ؛ لأن منفعة السيف ليست للوكيل ليكون إصلاحه من ماله ،