تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه حلف على فعل نفسه فيحلف على التبعات ، وحلفت الورثة على علمهم ما يعلمون أن صاحبهم أعطاه إياه على وجه الصلة ثم يأخذون المال ؛ لأنهم حلفوا على فعل الغير ، ومن حلف على فعل الغير يحلف على العلم ، وإن تصادقا المعطي والمعطى له أن المعطي أعطاه إياه ولم ينو قرضا ولا غيره فالمال قرض ، ولا يكون صلة لما قلنا أنه أقل التبرعين ، وكان على الأقل حتى يثبت الأكثر وهذا فصل ينبغي أن يحفظ فإنه لا رواية له إلا في هذا الموضع واستدل في الكتاب ، فقال : ألا ترى أن رجلا لو أعطى رجلا مالا ، فقال : حج به أو أنفقه على نفسك مع عيالك كان ذلك قرضا إلا أن ينوي به الصلة ، كذلك ها هنا ولو قال له خذ هذا المال فهو لك في سبيل الله ، ومات الذي أخذه قبل أن يشتري منه شيئا فهو له وهو ميراث لورثته ؛ لأن قوله : هو لك تمليك منه لأن اللام للملك ، كما إذا قال داري لك تسكنها كان تمليكا للرقبة ، وقوله : في سبيل الله عبارة عن الصدقة فكأنه قال : خذ هذا المال فهو لك صدقة ولا يكون قرضا ، وكذلك لو قال : خذ هذا المال في الغزو في سبيل الله أو قال في الجهاد في سبيل الله كان المال صدقة ؛

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٥ · ص ٢١١٣