ألا ترى أن في الفصل ما فضل من النفقة يرد إلى الورثة ، فكان دليلا على ما قلنا ، فإن غزا بها الوارث قبل أن يجيز الورثة ثم علمت الورثة بعد ما غزا ورجع ، فأجازوا لم يجز ذلك ، وكان ضامنا لما أنفق حتى يغزو عنه غزوة أخرى ؛ لأن الإجازة ترد على الموقوف ، وبالغزوة قد نفذت عن الوارث ولم تتوقف فلا ترد عليها الإجازة ، وكذلك لو كان صغيرا فيهم لم تجز غزوته ؛ لأن الإجازة قد عدمت منه ، فإن كبر فأجاز لم تجز أيضا ، لما قلنا : أن الغزوة لم تتوقف ، فلا ترد عليها الإجازة ، وكذلك إن أوصى بماله في سبيل الله لم يجز إن يعي أحد من الورثة حتى يجيزوا كلهم ؛ لأنه لو أعطى المال كان وصية للوارث ، وذلك لا يجوز إلا بإجازة الورثة ، ولو أوصى بأن يغزو عنه غزوة فغزا عنه الوصي وليس بوارث جاز ذلك ويرد فضل النفقة ؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على إخراج الوصي من الوصية فكان له أن يصرفه إلى نفسه ، كا لو قال ضعه حيث شئت ،