لأن قول الموصي : أوصيت بثلثي في سبيل الله ليس فيه أمر بتمليك الغير فهو كقوله : ضعه حيث شئت ، ولو قال له : ضعه حيث شئت ، كان له أن يضعه في نفسه وفي غيره ، فكذلك ها هنا وإن كرهت الورثة ذلك فذلك لا يضر ، لأن الرأي والتدبير إلى الوصي لا إلى الورثة ، لأنه لا شيء لهم من الثلث ، فلا يعتبر رضاهم وكراهتهم ، كما إذا كان الآخذ أجنبيا ، وكذلك إن أعطي ابنه أو أباه أو مكاتبه فهو جائز ؛ لأنه لو صرفه إلى نفسه جاز ، فكذلك إذا صرفه إلى هؤلاء أولى أن يجوز ، وإن أعطى عبده فإن كان لمولى محتاجا جاز ، وإن أعطاه وهو غني لم يجز وضمن المال ؛ لأن الصرف إلى عبده كالصرف إلى نفسه ، لأن الملك يقع له لا للعبد ، ولو صرفه إلى نفسه وهو فقير جاز ، ولو كان غنيا لم يجز فكذلك ها هنا ، وإن أعطاه وهو لا يعلم أنه غني سأله فأعطاه أجزأه ؛ لأنه لو أعطاه زكاة ماله وهو لا يعلم أنه غني جاز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز فكذلك الصدقة ، فإن قيل : الوصي إنما يعطي عن أمر الميت ، والميت إنما أمره بالوضع في الفقراء ، فمتى وضعه في غيرهم صار واضعا بغير أمره ، فينبغي ألا يجوز عن الميت والجواب عنه أن أمعن بن يزيد السلمي إنما أخذ الصدقة من وكيل أبيه وكان أبوه عنى غيره حيث قال : إياك ما أردت بها ، ومع ذلك أجاز له