لأن تلك الخيل اشتريت من ثلث ماله ، فتصرف أثمانها إلى حيث يصرف الثلث ، فإن بقي في أيديهم من نفقاتهم شيء رد حتى يغزو بما بقي ، قال : وينبغي للرجل الذي يوصى إليه أني غزو عنه غزوة من منزل الرجل الموصي ؛ لأنه لو غزا بنفسه غزا من منزله ، فكذلك غيره إذا غزا عنه يغزو من منزله ألا ترى أن في باب الحج يحج من منزله ، فكذلك ها هنا ، فإن بقي من الثلث شيء لا يبلغ منفقة من يخرج من منزل الموصي دفع ذلك الوصي إلى رجل يغزو عنه من حيث يبلغ النفقة كما في الوصية بالحج سواء ، قال : وإن أوصى بثلثه في سبيل الله فليس ينبغي للوصي أن يعطي أحدا من الورثة من ذلك شيئا وإن كان محتاجا ؛ لأنه لو دفع إليه صارت وصية له ، والوصية للوارث لا تجوز ، فإن كانت الورثة كلهم كبارا فأجازوا للوصي أن يعطيه المحتاجين من الورثة ففعل ذلك فلا بأس به ؛ لأن الوصية للوارث إنما لا تجوز لحق الورثة ، فإذا أجازوا فقد أبطلوا حق أنفسهم فتجوز الوصية ، وإن كان لوصي محتاجا فأخذ لنفسه بعض الثلث ليغزو به في سبيل الله فلا بأس بذلك إذا لم يكن وارثا ؛