ألا ترى : أنه لو أوصى بثلث ماله للفقراء فصرف الكل إلى فقير واحد جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ، وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز إلا أن يصرف إلى الاثنين ، ولو دفع زكاة المال كله إلى فقير واحد جزأه فثبت أن لواحد محل لصرف الكل إليه ، فكان محلا لصرف الزيادة إليه ، فإن الزيادة على القوت يكون ما يأخذ له ، لأن الصدقة في سبيل الله تمليك ألا ترى ، أن الله تعالى جعل الصدقة المفروضة في سبيل الله ، وتلك الصدقة شر صحتها التمليك كذلك ها هنا ، والصدقة تملك بالقبض ، فإذا قبض صارت له ، فإن خلف لنفقة أهله من تلك الدراهم جاز ، وإن قضى بها حوائجه جاز ؛ لأنه تصرف في ملك نفسه ، لكن الأفضل أن يخرج بها في سبيل الله ، تحصيلا لمراد الميت ، فإن خرج بها في سبيل الله ثم رجع وفي يده من المال شيء فهو له ؛ لأنه لو لم يخرج به إلى الجهاد كان له ، فإذا رجع وبقي فضل بعد رجوعه كان له لأنه فضل عن ملكه ، وإن مات يورث عنه ، قال : ولا ينبغي أن يعطي منه غنيا يغزو به في سبيل الله ،