فإن حضر الملك الموت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض ، وسلم ذلك إليه ، فإن كان صنع ذلك قبل أن يسلم أو يصير ذمة ، ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه ؛ لأنه حين صنع كان الحكم له ، وليس للمسلمين عليه حكم فلا يتعرض لحكمه بل يمضي ، وإن كان صنع بعد ما أسلم أو صار ذمة لم يجز ما صنع من ذلك ، وكان جميع ماله ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى ؛ لأنه صنع ذلك وحكم الإسلام جار عليه ، فلا يجوز منه إلا ما يوافق حكم المسلمين وهذا جور في حكم المسلمين فينقض حكمه ، وإن حضره الموت وله أولاد ، فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية من ملكه ، وأرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة ، وسلم ذلك له ، فإن فعل ذلك قبل أن يسلم فجميع ما صنع جائز ، وإن كان إنما صنع ذلك بعدما أسلم أو صار ذمة فما صنع باطل ، وجميع الإماء والعبيد رقيق ميراث بين ورثته ؛