لأنه أقر أنها كانت له ، ثم يدعي التملك عليه فلا يصدق ، وأما في المستهلك فإنما قال محمد - رحمه الله تعالى - بأنه يصدق ؛ لأنه أضاف إقراره إلى حالة معهودة بنفي وجوب الضمان فكان منكرا ، لوجوب الضمان في الحقيقة فكان القول قوله فلا يلزمه شيء ، كما لو قال لامرأته طلقتها وأنا صبي أو نائم فإنه يصدق ويكون إنكارا للطلاق ، وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - قالا : إذا أقر بالجنياة ثم أدعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق ، كما إذا قال أخذت منك ألف درهم لأنه كان لي عليك ألف درهم وأنكر الآخر ، فإنه يلزمه الألف لأنه أقر بالجناية وهو الأخذ ثم ادعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق كذلك ها هنا ، ولهذا الباب فروع كثيرة مذكورة في الزيادات والله الموفق .