لأن وصيته بالدية للعاقلة لا للقاتل ، ولو كان أوصى لقاتله بنصف ماله ، ولابنه الذي قدم قبل موته بنصف ماله ، فأجاز الابن للقاتل ، ثم قدم ابن آخر فله أن يأخذ ميراثه من الوصيتين ؛ لأن الوصية للقاتل ما كانت صحيحة قبل الإجازة كالوصية للورثة فصار الابن الآخر مستحقا نصيبه من الميراث كله ثم إنما تعمل إجازة أحد الابنين في نصيبه لا في نصيب أخيه ، ولو كان وهب لقاتله في مرضه ولا وراث له ها هنا جازت الهبة في الكل ؛ لأن وارثه كان في دار الحرب عند موته ، وحقه غير مرعي ، ولو كان معه في دارالإسلام ذو قرابة له ، محجوب ممن هو أقرب منه في دار الحرب ، فقال هذا القريب : إن جعلتم الذي في دار الحرب ، كالميت فأنا أولى بماله آخذه بطريق الميراث لم يكن له ذلك ؛ لأنا إنا أبطلنا لاوصية والهبة فلا بد من أن نجعله ميراثا عند ، وإذا صار ميراثا كان الأقرب الذي جاء من دار الحرب أولى به كما لو لم توجد الهبة والوصية أصلا ، فباعتبار هذا المال يكون هذا إبطال هبته لحق وارثه الذي في دار الحرب عند موته ، وذلك لا يجوز .