المال حتى يحضر وارثه ، وليس عليه أن يبعث به إليه ، ولكن كل من يأتي من ورثته يعطيه حصته ويقف الفضل حتى يأتي مستحقه ، فإن علم أنه لا وارث له قسم الإمام ذلك للمساكين ثم إن جاء وارث له أعطاه ذلك من الصدقات ؛ لأن حكم الأمان بقى في ماله بعد موته ، فيفعل فيه ما يفعله في مال ذمي يموت ولا وارث له ، ولو جرح المستأمن رجلا عمدا أو خطأ فعفا له عن الجراحة وما يحدث منها ، ثم جاء وارثه من دار الحرب بعد موته فلا سبيل له علىالقاتل ؛ لأن أكثر ما في الباب أنه موص لقاتله بالدية ، والوصية للقاتل كالوصية للوارث وقد بينا أن ما نفذ من ذلك في مرضه لا يبطل لحق الوارث الذي في دار الحرب فكذلك هذا ، ولو كان الوراث قدم في حياته ، لم تجز الوصية لقاتله إن كان أوصى له ، وإن كان عفا عن دم العمد وكان الواجب القصاص بأن كان القاتل مستأمنا مثله جاز العفو ؛ لأن إسقاط القود ليس من الوصية في شيء ، وإن كان خطأ جاز من الثلث ؛