فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون : قد آمناك إن لم تكن عينا للمشركين على المسلمين أو آمناك علي أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك والمسألة بحالها فلا بأس بقتله ، لأن المعلق بالشرط يكون معدوما قبل وجود الشرط ، فقد علق أمانه ها هنا بشرط ألا يكون عينا ، فإذا ظهر أنه عين كان حربيا لا أمان له فلا بأس بقتله ، وإن رأي الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك ، وإن رأى أن يجعله فيئا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسرى إلا أن الأولى أن يقتله ها هنا ليعبر به غيره غيره فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا ، لأنها قصدت إلحاق الضرر بعامة المسلمين ، ولا بأس بقتل الحربية في هذه الحالة كما إذا قاتلت ، إلا أنه يكره صلبها ؛ لأنها عورة وستر العورة أولى ، وإن وجدوا غلاما لم يبلغ بهذه الصفة ، فإنه يجعل فيئا ولا يقتل ؛