ملكهم ولم يصمد بملك بعينه فعزل ذلك الملك وولي غيره ثم خرج الأسير كان حانثا ؛ لأن يمينه إنما وقعت ها هنا على استئذان أي ملك ولوه أمرهم ، فإن مات ملكهم أو عزل ، ولم يوالوا غيره حتى خرج الأسير فلا حنث عليه ؛ لأنه لا ملك عليهم الآن ، وهو بيمينه إنما استلزم استئذان الملك ، فإذا لم يكن عليهم ملك لا يكون هو بالخروج مرتكبا محظور اليمين ، فلا يحنث بهذا الطريق لأن يمينه انتهى بعزل الأول ، حتى لو لم يخرج حتى ولا غيره ثم خرج بغير إذنه كان حانثا ؛ لأنه قد ارتكب محظور اليمين ، قال : ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ولا نية له ، فيمينه على ذلك الملك خاصة ؛ لأنه أدخل الألف واللام في كلامه ها هنا ، وهو المعهود فإنما يتناول يمينه بالملك المعهود خاصة ، وصار تعينه بهذا الطريق كتعيينه بالإشارة إليه ، قال : وإذا أحرم اليسير في أيديهم وهو يرجو أن يبلغ المسلمين ذلك ، ويفدونه فلم يفعل المسلمون ذلك ، ومنعه العدو فهو بمنزلة المحصر ؛ لأنه تعذر عليه المضي لأداء النسك بعد صحة إحرامه ، فكان محصرا وقد بينا حكم المحصر في شرح المختصر وذكر هنا ،