| باب الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب

قال : وإذا خلوا سبيل الأسير في دار الحرب ، على أن يعطيهم كفيلا بنفسه على أن لا يخرج من بلادهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي ، ثم قدر على الخروج ، فليس ينبغي له أن يخفر المسلم أو الذمي وله أن يخفر الحربي فيخرج ؛ لأنهم يقتلون الكفيل أو يعذبونه إذا خرج هو ، وقد كان له أن يقتل الحربي ، ويأخذ ماله فيخرج ، فيكون له أن يعرضه للقتل أيضا ، بالخروج ، وما كان له أن يقتل المسلم والذمي لينجو بنفسه ، فكذلك لا يكون له أن يعرضهما للقتل بخروجه ، وإن كان الأسير مستأمنا فيهم فمنعه بعضهم من الخروج ، حتى أعطاه كفيلا ، بهذه الصفة ، فليس ينبغي له أن يخفر كفيله حربيا كان أو غير حربي ؛ لأنه ليس للمستأمن أن يقتل الحربي ويأخذ ماله فيخرج فلا يكون له أن يعرضه للقتل أيضا ، وهذا لأنه لا أمان بينهم وبين الأسير ، وقد ثبت بينهم وبين المستأمن الأمان ، فإنهم آمنوه ، وهو قد التزم لهم ألا يخونهم