مثبت معاين ، حتى لو قال الشهود : لا ندري أقال ذلك أو لم يقل ؟ إلا أنا لم نسمع منه غير قوله : المسيح ابن الله ، فالقول قوله : ولا يفرق بينه وبين امرأته ، لأن ها هنا الشهود ما أثبتوا أن الزيارة في ضميره لا في كلامه ، وإنما قالوا : لم نسمع وكما لم يسمعوا ذلك منه فالقاضي لم يسمع أيضا ، وهم نسبوا أنفسهم إلى الغفلة وعدم السماع ، فكان قوله ، وعلى هذا لو ادعى التكلم بالاستثناء في الخلع أو التكلم بالشرط أو الاستثنناء في الطلاق موصولا ، كان القول قوله ، فإن شهد الشهود عليه بخلع أو طلاق بغير ذكر الاستثناء نحو أن شهدوا وقالوا : خالع أو طلق بغير ذكر الاستثناء أو طلق ولم يستثن لم يقبل قوله في ذلك ، وإن قال الشهود : لم نسمع منه غير كلمة الطلاق أو الخلع فالقاضي لا يفرق بينهما ، وكان القول قوله في ذلك إلا أن يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع من قبض البدل أو سبب آخر ، فحينئذ لا يقبل قوله في ذلك ، وإنما تبتني هذه الفصول كلها على الحرف الذي بينا ، قال : ولو أن رجلا عرف أنه جن مرة فقالت امرأته : إنه ارتد البارحة أو طلقني ثلاثا ، فقال الرجل : عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك ، وأنا مجنون ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا ، ولهذا كان عيبا لازما إذا وجد مرة في حالة الصغر أو الكبر ومن تأمل في حماليق عني الذي جن مرة تبين له بقاء أثر الجنون فيه ، فهو بهذه الدعوى إنما يضيف كلامه إلى حالة معهودة ،