لأن الزوج ها هنا ما أقر بالسبب الموجب للفرقة ، فإن عين هذه الكلمة ملا تكون موجبة للفرقة ، فيكون هو في الحقيقة منكرا لما تدعيه من السبب الموجب ، وهو نظير ما لو قال : كنت قلت لها : أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وكذبته في الاستثناء ، فهنالك القول قول الزوج للمعنى الذي بينا فهذا مثله ، وكذلك لو قال : قد أظهرت قولي المسيح ابن الله وأخفيت ما سوى ذلك ، إلا أني تكلمت به موصولا بكلامي فالقول قوله في ذلك ، إلا إن شهد الشهود عليه أنهم سمعوه قال : المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك ، فحينئذ القاضي يبين منه امرأته ، ولا يصدق على ذلك في الحكم ، لأن الشهود أثبتوا السبب الموجب للفرقة ، وقوله غير مقبول فيما يبطل شهادة الشهود ، بخلاف الأول ، فهناك السبب للفرقة إنما ظهر بقوله ، وقد ظهر موصولا بكلامه ما ينافي وقوع الفرقة ، فلهذا جعلنا القول قوله ، فإن قيل : كيف يقبل قول الشهود إنه لم يقل شيئا غير ذلك وهذه شهادة منهم على النفي ، والشهادة على النفي لا تقبل ، قلنا : لأن وقوع الطلاق ليس بهذه الشهادة بل بما سبق مما هو إثبات ، وهو بمنزلة شهادة الشهود على أن هذا أخ الميت ووارثه لا نعلم له وارثا غيره . يوضحه أن قولهم : لم يقل شيئا غير ذلك ، فيه إثبات أن ما يدعي من الزيادة في ضميره لا في كلامه فذلك لا يصلح ناسخا لموجب كلامه ، ولأنهم في شهادتهم أثبتوا سكوته بقولهم : لم يقل شيئا غير هذا والسكوت له أمر