فإن شهد الشهود أن الملك قال له : لأقتلنك أو لتكفرن ، ولا يدري أظفر عند ذلك أو لم يكفر وقال الأسير : فإني إنما أجريت كلمة الكفر عند ذلك لا قلبه ولا بعده ، فالقول قول الأسير ؛ لأن بشهادة الشهود صارت تلك الحالة معهودة ، ومتى أضاف الزوج سبب الفرقة ، إلى حالة معهودة تمنع وقوع الفرقة كان القول قوله كما لو قال : طلقتها ثلاثا وأنا صبي ، وهذا لأن الحالة إذا كانت معهودة فالظاهر يشهد له ، وهو في الحقيقة منكر للفرقة فالقول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر ، وإن لم تكن الحالة معهودة فهو مدع للمانع وذلك حادث فلا يقبل قوله إلا بحجة ، وكذلك إن كان خاصمه في ذلك غير امرأته من المسلمين ؛ لأن هذه الحرمة حق الشرع ، فلكل مسلم أن يتكلم فيه على وجه الحسبة ، قال : ولو ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا ، وقال الزوج أصابني برسام أو وجع أذهب عقلي أو جنون فكان ذلك مني في هذه الحالة ، فإن لم يعرف أن ذلك أصابه فالقول قولها ، وإن عرف أن ذلك أصابه فالقول قوله ، فإن شهد الشهود ، أنهم رأوه مجنونا مرة فالقول قوله أيضا ، لأن الجنون له صار معهودا بهذه الشهادة ، ومتى كانت الإضافة إلى حالة معهودة تنافي الفرقة كان مقبول القول في ذلك مع يمينه .