الدين معلوما للقاضي حين أمر به ، فالوصي ها هنا غير متطوع في الفداء ، ولكن القاضي يخير الغريم ، فإن شاء كان عليه من الفداء بقدر دينه ، وذلك تسعة أعشار الفداء ، وإلا رد العبد على المأخوذ منه ، فإن رضي الغريم بذلك يسلم الثمن للمشتري ، ويبيع العبد ، فأخذ الغريم دينه ، وكان ما بقي من الثمن للصغير ، فإن نقص العبد في دين أو سعر ، فلم يبع إلا بقدر الدين أو أقل منه ، لم يرجع الصبي على الغريم بشيء من حصته من الفداء ؛ لأن المعتبر وقت الأخذ ، ثم لا يتغير الحكم ، بما ظهر من الزيادة أو النقصان بعد ذلك ، بمنزلة ما لو مات العبد بعد الفداء ، فإنه لا يرجع بعضهم على بعض بشيء ، وشبه هذا بما لو شج عبد من التركة رجلا موضحة وفيها دين ، فحكم الفداء من الجناية كحكم فداء المأسور في جميع من ذكرنا والله أعلم . |