وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي ، فإن القاضي يقول للغائب : إن شئت فادفع نصف الفداء ويكون العبد بينك وبين الصغير نصفين ، وإلا رددناه على المشتري من العدو ؛ لأن الوصي لا يكون متطوعا فيما يؤدي من الفداء بأمر القاضي وهذا التصرف وإن كان فيه حظ للصبي ، فذلك لا يفوت عليه ، لأنه إذا كبر كان له أن يفديه بالمائة إن شاء ، فيكون متطوعا في نصف الفداء عن أخيه ، قال : ولو أن المشتري من العدو اشتراه بمائتي درهم وعلى الميت دين تسعمائة ، فليس للوصي أن يأخذه للصبي بالمائتين ؛ لأنه لا يبقى للصبي بعد قضاء الدين من ثمنه إلا مائة درهم ، وفيه من الخسران على الصبي ما لا يخفى ، فإن فعل ذلك الوصي بغير أمر القاضي فهو متطوع في الفداء ، لما بينا أنه لا نظر للصبي في هذا التصرف ، فإن بيع العبد بضعف ثمنه كان ما بقي من الثمن بعد قضاء الدين للصبي ، وكان الوصي متطوعا في الفداء لأن المعتبر وقت الأخذ ولم يكن هذا الأخذ بصفة النظر له يومئذ فلا يتغير حكمه بما يحدث من الزيادة بعد ذلك ، وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي ، بأن لم يكن