- رحمه الله تعالى - فإنه يقول : إذا قتل فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وهذا ليس بقوي ؛ لأن الفرقة وقعت بالردة ، ثم لا يتغير حكم تلك الفرقة بالقتل بعد الردة ، فلا تتغير العدة أيضا ، بمنزلة ما لو أبان امرأته في صحته ثم مات أو قتل ، ولو أصاب مالا أو قذف إنسانا قبل الردة أو بعدها ثم لحق بالدار ، ثم جاء تائبا ، أخذ بجميع ما صنع ، بخلاف ما إذا أصاب ذلك بعدما لحق بدار الحرب ؛ لأنه باللحاق صار حربيا ، والحربي إذا أصاب شيئا من ذلك ثم أسلم لم يكن مؤاخذا به ، والأول أصابه في حال هو من أهل دار الإسلام وهو مخاطب على حاله ، فيتقرر موجبه في ذمته ، إلا أن بلحاقه يتعذر إقامته ، لأن يد الإمام لا تصل إليه ، فإذا وصلت اليد إليه كان مؤاخذا بجميع ذلك ، والله أعلم .