لأنه ما توقف نفسها بالردة فإنها لا تقبل كالحربية بخلاف الرجل . وإن كان لو قتلها قاتل لم يغرم شيئا حرة كانت أو أمة ؛ لأنها بمنزلة الحربية في ذلك ، ولهذا لو قاتلت مع المسلمين قتلت ، ولو لحق المرتد بدار الحرب ، فلم يقض القاضي بلحاقه ، حتى أعتق عبيده الذين في دار الإسلام ، أو باعهم من رجل مسلم كان معه في دار الحرب ، ثم رجع تائبا قبل أن يقضي بميراثه ولحاقه ، فماله مردود عليه كله وجميع ما صنع فيه باطل ؛ لأن اللحاق بدار الحرب زال ملكه ، وإنما توقف على قضاء القاضي دخول المال في ملك ورثته فتصرفه في المال بعد اللحاق صادف مالا غير مملوك له فلا ينفذ ، وإن عاد إلى ملكه بعد ذلك ، كالبائع بشرط الخيار للمشتري إذا تصرف في المبيع ثم عاد إلى ملكه لفسخ المشتري البيع لا ينفذ تصرفه ، ولو أقر المرتد اللاحق بدار الحرب في عبيد خلفه في دار الإسلام أنه حر الأصل أو أنه عبد لفلان غصبته منه فذلك جائز إذا عاد مسلما ؛ لأنه ليس بإنشاء تصرف منه ، بل هو إقرار والإقرار لازم في حق المقر لكونه مخاطبا سواء صادف ما يملكه أو ما لا يملكه إذا ملكه بعد ذلك ، ألا ترى أنه لو أقر بحرية عبد الغير ، أو بكونه مملوكا لفلان ثم