| باب ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك

قال الشيخ - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا في المبسوط أن تصرفات المرتد على أربعة أوجه : منها ما هو نافذ بالاتفاق كالاستيلاد ومنها ما هو باطل بالاتفاق كالنكاح ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كالمفاوضة ومنها ما اختلفوا فيه كالبيع والهبة والعتق على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقال : يكون موقوفا لتوقف نسه ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يكون نافذا إلا أن عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ينفذ كما ينفذ من الصحيح وعند محمد - رحمه الله تعالى - ينفذ كما ينفذ من المريض ، حتى يعتبر برعايته من الثلث ، ولا يصح إقراره لوارثه كما لا يصح ذلك من المريض ، ألا ترى أن امرأته ترثه بحكم الفرار إذا مات وهي في العدة ، والتوريث بحكم الفرار لا يكون إلا من المريض ، وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها بالاتفاق كما ينفذ من الصحيحة ؛