ألا ترى أنه لو مات أحد الأبوين في دارنا ثم إن الآخر لحق بالصغير دار الحرب مرتدا فسبي لم يكن فيئا ، وجعل مسلما من أهل دارنا تبعا للأب الميت في دارنا ، فلماذا لا يجعل كذلك ها هنا ؟ قلنا : لأن الصغير كان محكوما له بالإسلام هناك تبعا له قبل موته ، فيبقى ذلك الحكم بعد موته ، وها هنا ما كان محكوما بإسلامه قبل موته تبعا له فلا يجوز أن يثبت له حكم الإسلام ابتداء بعد موته تبعا له ، لأن الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يتصور حقيقة ، فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلا يجوز إثباته حكما ، ولو كان الذي أخرجهم رجلا لا قرابة بينه وبينهم فأخرجهم على أنهم عبيده قاهرا لهم وصار ذمة لنا ، فإن كان أبوهم حيا مسلما عندنا أجبر على بيعهم ؛ لأنه صار مالكا لهم بالإحراز ولكنهم صاروا مسلمين تبعا لأبيهم فيجبر الذمي على بيعهم ، وإن كان الأب ميتا حين أخرجهم لم يجبر على بيعهم ، وكذلك لو كان خرج إلينا بأمان إلا أن في هذا الفصل له أن يرجع بهم إلى دار الحرب إن شاء ، وعلى هذا لو صار أحد الأبوين ذميا فينا والصغير في دار الحرب لم يكن ذميا تبعا له ، كما لا يكون مسلما تبعا له ، فإن خرج بالصغير عمه لزيارة أبيه لم يكن له أني رجع به إلى دار الحرب إذا كان الأب حيا ؛