قال الشيخ : وتأويل هذه الآثار عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - من وجهين ، أحدهما : أن أصل هذه الأنكحة كانت قبل نزول تحريم الجمع منهن ومثله لا يوجد في زماننا والثاني أنه أراد بقوله : اختر إحداهما أو اختر منهم أربعا بتجديد العقد عليهن ، لا للإمساك لحكم ما تقدم من العقد ، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - قائل بهذا ، ثم ذكر إسلام أحد الزوجين في دار الحرب ، فالحاصل فيه أنه إن أسلم الزوج والمرأة من أهل الكتاب فهي امرأته ؛ لأن ابتداء النكاح بينهما على هذه الصفة جائز ، فالبقاء أجوز ، فإن كانت من غير أهل الكتاب ، أو كانت المرأة هي التي أسلمت ، فإنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء ثلاث حيض ؛ لأن بعد صحة النكاح لا بد من تقرير السبب الموجب للفرقة ، وإسلام من أسلم منهما لا يصلح لذلك ، فهو سبب لتقرير الملك ، وكفر من أصر منهما كان موجودا قبل هذا أولا ، ولا أثر له في الفرقة ، وقد تعذر استدامة النكاح بينهما ، فقلنا : بأنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء مدة العدة ، لأن لانقضاء مدة العدة تأثيرا في الفرقة بعد الطلاق الرجعي ، ولو كانا في دار الإسلام لكان يعرض الإسلام على المصر منهما ثلاث مرات ،