بيني وبينكم لا يوجد تبليغه إلى مأمنه ، فلا يبطل ذلك الأمان بخلاف الأول فإن هناك الأمان له معلق بشرط الدلالة على قرية فيها سبي ، كما لأهله وولده فإذا لم يدل على ذلك لم يكن آمنا ، فإن كان سمى للمسلمين عددا من السبي يدلهم على ذلك ، على أن يؤمنوه على نفسه ، فإن وفى بذلك وإلا فلا أمان له ، ثم إن دلهم على أقل من ذلك العدد فهو فيء ؛ لأن الشرط الذي علق به أمانه لم يوجد ، وفي القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قبل هذا الاستئمان ، وفي الاستحسان ليس لهم أن يقتلوه ؛ لأنه وفى لهم ببعض المشروط ، ولو وفى بجميع المشروط كان آمنا من القتل والاسترقاق جميعا ، فوفاؤه ببعض المشروط يورث شبهة ، والقتل يندرىء بالشبهات ، وهذا لأن فيما شرط عليه معنى العوض ، باعتبار المنفعة للمسلمين ومعنى الشرط باعتبار الظاهر ، فإن اعتبرنا معنى الشرط كان لهم أن يقتلوه ، لأن الشرط يقابل المشروط جملة ، وإن اعتبرنا معنى العوض كان هو آمنا ، ففيما يندرىء بالشبهات رجحنا معنى العوض وهو القتل ، وفيما يثبت مع الشبهات رجحنا اعتبار معنى الشرط فجاز استرقاقه ، ثم بين الوثيقة في الموادعة المشروطة فيها الرهن من الجانبين ، أو من أحد الجانبين وقد استقصينا بيان هذه الفصول فيما تقدم والله أعلم . |