لأنه لا رخصة في غدر الأمان وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدر منهم ، وبغدرهم لا يباح لنا أن نعذرهم ، بمنزلة ما لو قتلوا رهننا ، فإنه لا يحل لنا أن نقتل رهنهم ، وقد قررنا هذا ، فإن حاصر المسلمون أهل الحصن ، فطلبوا الأمان على أن يكون للمسلمين الثلث مما في الحصن ، ولهم الثلثان سوى بني آدم فهذا جائز ، لأن إعطاء الأمان على بدل مسمى معلوم جائز ، فكذلك على جزء شائع من مال معلوم ببيان محله ، وهو ما في الحصن وما يحرز ، فإذا فتحوا الحصن على ذلك صار الثلث مما فيها مشاعا للمسلمين ، فنبغي للإمام أن يقسم ما في الحصن بين المسلمين وبينهم ، فيجزىء ذلك ثلاثة أجزاء ، والحاصل فيه أن القسمة تبتني على التسوية ، قال صلى الله عليه وسلم : خير أمراء السرايا زيد بن حارثة ، أقسمه بالسوية وأعدله في الرعية ، فيعتبر فيها المعادلة في المنفعة والمالية ، فإن أمكن تحصيل ذلك بقسمة العين فهو الأصل فيها ، فإن تعذر ذلك بأن كان شيئا لا يمكن قسمته ، إما لقلته أو لاختلافه ، فينبغي أن يقوم قيمة عدل ، ثم يقول الإمام لأهل الحصن : إن شئتم فخذوه وأعطونا ثلث قيمته دنانير أو دراهم ، وإن شئتم أخذنا ذلك وأعطيناكم ثلثي قيمته