لأنهم ملكوهم بالإحراز وقد استفادوا الأمان بهذا الشرط في ماليتهم ، فيجب مراعاته بحسب الإمكان ، وذلك في رد المالية عليهم ، بطريق البيع لما تعذر رد العين عليهم ، فإن وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب في بلاد المسلمين فقال : أنا رسول الملك دخلت بغير أمان ، فإن كان معروفا بالرسالة ، أو أخرج كتاب الملك معه إلى الخليفة فهو آمن ؛ لأن ما لا يمكن الوقوف فيه على الحقيقة يجب العمل فيه بغالب الرأي والذي يسبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه رسول ، وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل ، قال الله - تعالى - ' ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ' التوبة : 46 ، وقال الله - تعالى - ' تعرفهم بسيماهم ' البقرة : 273 ، فإن لم يكن معه دليل على أنه رسول فهو فيء ، وقد بينا الخلاف في الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان ، فهذا قد ثبت فيه حق المسلمين ، أو حق الأخذ ، وهو بما يدعي يريد إبطال الحق الثابت فيه من غير حجة فلا يتمكن منه ، فإن كان معروفا بالرسالة فمر على عاشر المسلمين فإنه يأخذ منه العشر بمنزلة النفير من المستأمنين ،