الأساري المسلمين ، باعتبار دم المقتولين ، كان عليه أن يدفع إلى ورثتهم عوض ذلك ، وهو ديات المقتولين ، بمنزلة ما لو فادى الأساري ببعيد منهم بعد ما قسمهم بين الغانمين بغير رضاهم ، فإنه يعوض الملاك قيمتهم من بيت المال ، وإن طابت أنفس ورثة الرهن بهذا وسألوا الإمام أن يقبل منهم أسراء المسلمين مكان الرهن المقتولين ، والمسألة بحالها ، ثم طلب ورثة الرهن ديات رهنهم لم يعطهم شيئا ؛ لأنهم تطوعوا بحقهم على المسلمين ، فكأنهم تبرعوا بمفاداة الأساري بمالهم فلا يستوجبون الرجوع على أحد بشيء ، وإن لم يستأمرهم الإمام في ذلك حتى قبل من المشركين ما أعطوه ورد عليهم رهنهم ، فإنه ينبغي له أن يعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال ، لأن حقهم إنما يسقط إذا رضوا بذلك ، وتطوعوا بحقهم على المسلمين وهذا المعنى لا يتحقق إذا لم يعلموا به ، وإن لم يعط المشركون المسلمين شيئا بعد قتل رهنهم ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يعذب رهنهم بالضرب والحبس ، كما لا يقتلهم لأنهم مستأمنون فينا ، ولكنه يخلي