قلنا : قبل أن يضع الإمام الخراج عليهم لا يكونون من أهل الذمة ، حتى لو أرضى المشركون المسلمين ردوا عليهم رهنهم ، وإن صاروا بمنزلة أهل الذمة فقد تمكن شبهة في هذا القتل ، وهو الاعتماد على ظاهر الشرط والمشروط في عقد صحيح وذلك يكفي لإسقاط القود ، ثم الديات تكون موقوفة في بيت المال ، فإن أعطى المشركون ديات رهن المسلمين قبل ذلك منهم الإمام ، ودفعها إلى ورثة المقتولين ، وسلم إليهم ديات رهنهم ؛ لأن حكم البدل من الجانبين حكم المبدل ، ولو ردوا علينا رهننا رددنا عليهم رهنهم ، فكذلك إذا ردوا ديات رهننا رددنا عليهم مثل ذلك ، ولا ينبغي للإمام أن يأبى ذلك عليهم ؛ لأنه قد صار مالا من الجانبين بخلاف ما قبل قتل رهنهم ، فإن للإمام هناك رأيا في أخذ الديات ، لما فيه من صورة الوهن ، بأن يقتلوا خيارنا وأشرافنا ، ثم يأخذوا رهنهم ، ويعطونا الديات ، فإن قالوا : نعطيكم الديات ، ونعطيكم مكان كل مسلم قتلناه منكم أسيرا مسلما في أيدينا ، وتردون علينا رهننا ، فعلى الإمام أن يقبل ذلك منهم ؛ لأنهم ردوا بدل نفوس المقتولين ، وردوا مثل ما قتلوا من إساري المسلمين وليس في وسعهم فوق ذلك ، ثم يخلي سبيل الإسراء ، ويدفع الديات إلى ورثة المقتولين ،