رهنهم حتى يردوا ديات رهننا ، فكذلك ما سبق ، وإن أخذوا الملك فقالوا للمسلمين ندفعه إليكم بمن قتل من رهنكم وتردوا علينا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك فإن رأى الحظ في أن يأبى ذلك حتى يأخذ ديات الرهن فعل ذلك ، وإن رأى الحظ في أن يأخذ الملك فيقتله أو يجعله عبدا لورثة الرهن فعل ذلك ، وإن كان الملك حين قتل الرهن هو الذي قال لإمام المسلمين : أعطيك ديات أصحابك لترد علي رهني فليس ينبغي للإمام أن يفعل ذلك لما فيه من الوهن على المسلمين ولا يلتفت إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا بذلك ؛ لأن مراعاة جانب دفع الوهن والذل على المسلمين أوجب ، وهذا ليس من حقهم في شيء حتى يعتبر فيه رضاهم ، إلا أن يرى الإمام الحظ في ذلك للمسلمين فحينئذ لا بأس بأن يفعله لتوفير المنفعة عليهم ، فإن غدر المشركون وقتلوا رهن المسلمين ، ثم قتل المسلمون رهنهم اعتمادا على ظاهر الشرط ، فقد أخطئوا في ذلك ؛ لأنهم كانوا مستأمنين فينا وينبغي لمن قتلهم أن يغرم دياتهم كما هو الحكم في المسلم يقتل المستأمن ، فإن قيل لك قد صاروا من أهل الذمة حين احتبسوا في دارنا ، فينبغي أن يجب القصاص على من قتلهم ، لأن المسلم يقتل بالذمي عندنا ،