فإن كانوا قالوا للمسلمين ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم بما شئتم ، وتردوا علينا رهننا ، فإن الإمام يراعي في ذلك معنى النظر للمسلمين ، فإن لم ير في ذلك حظا للمسلمين لم يقبل ذلك منهم ، رأيت لو كان رهننا خمسين رجلا فقتلهم إنسان واحد أكن نأخذ منهم ذلك القاتل الواحد ونرد عليهم خمسين من أحبارهم وأي وهن يكون أشد من هذا ؟ وإن رأى الحظ للمسلمين في أين يقبل ذلك منهم قبله فأخذ القاتلين ورد عليهم رهنهم ، ثم هو بالخيار في القاتلين ، إن شاء قتلهم بهم ، لا بطريق القصاص ، فإن الحربي لا يستوجب القصاص ، بقتل المسلم في دار الحرب ، ولكن لأنهم إساري مقهورون في أيدينا لا أمان لهم ، وللإمام فيهم الخيار إن شاء قتلهم ، وإن شاء جعلهم عبيدا ، فإذا اختار بذلك أعطى وارث كل مقتول العبد الذي قتل مورثه ؛ لأنه أخذهم عوضا عن الرهن المقتولين ، ولذلك رد عليهم رهنهم ، فإذا صاروا مملوكين كان حكمهم حكم الديات ، ولأن الجناية على النفس إذا وجد ممن يحتمل التملك ولم يكن موجبا للقصاص كان موجبتا استحقاق نفس الجاني بالمجني عليه ملكا ،