لأن حريتهم قد تأكدت في دارنا بتصادقهم علينا أولا ، ولأنهم على أحد الوجهين إن كانوا عبيدا لهم فقد كانوا عتقوا بقولهم ، الأول إنهم أحرار وإن كانوا أحرارا فأبعد ، وإن قالوا بعد قولهم هم أحرار : كذبنا ، هم عبيد للملك بعثهم معنا لندفعهم إليكم ، وصدقهم بذلك المائة الرأس وسع للمسلمين أن يأخذوهم بحقهم ؛ لأنهم أقروا بالرق على أنفسهم لغير من أقر بحريتهم وحرية مجهول الحال بإقرار المقر إنما تثبت في حقه خاصة ، لأن حجة الإقرار لا تعدو المقر ، فثبت الرق عليهم بإقرارهم به للملك فلهذا جاز أخذهم في الفداء ، فإن صالحوهم في الموادعة على مائة رأس ، ولم يسموا ذكورا ولا إناثا ، وجب القبول منهم إن جاءوا بذكور أو إناث أو مختلطين ، لإطلاق التسمية عند الإيجاب ، فإن تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل ؛ ولأنه ليس في تسمية الرأس ما ينبىء عن وصف ليتوجه المطالبة عليهم بالأداء بذلك الوصف ، وهو نظير الرقبة في الكفارات ، فإن التكفير يحصل بتحرير رقبة ذكرا كان أو أنثى لهذا المعنى ، وإن جاءوا بصغار فإن كانوا صغارا قد استغنوا عن الأمهات فاحتاجوا إلى الأب كان مقبولا منهم ، وإن جاءوا بمراضع أو فطم لم يقبل منهم ، وهذا لأنه ليس في الاسم ما ينبىء عن صفة البلوغ ، فيستوي فيه البالغ وغير البالغ