فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يسلموا أو يصيروا ذمة ؛ لأن هناك المنازعة بينهم في معاملة جرت حيث لم يكن حكمنا جاريا عليهم ، فلا يسمع القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام ، بأن يسلم الخصمان أو يصيرا ذمة ، فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة لم تسمع فيه الخصومة أيضا ، أما على الذي لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام ، وأما على الذي أسلم فلوجوب التسوية بين الخصمين وقضية التسوية ألا يقضي عليه لخصمه في حال لا يقضى له على خصمه ، فأما في مسألة الرق فالمنازعة في سبب باشروه في دار الإسلام وهو قهر الذين جاءوا بهم ، وفي مثله القاضي يسمع الخصومة بينهم ، ألا ترى أن بعضهم لو أقر عند البعض أنه كان عبدا له في دار الشرك ثم أبى أن ينقاد له أجبرناه على الانقياد له كما ينقاد العبد لمولاه ، لأنه زعم أنه عبد له في دار الإسلام ، وبمثله لو أقر أحدهم لصاحبه بدين كان عليه في دار الحرب ثم أبى أن يقضيه لم يقض القاضي في ذلك بشيء حتى يسلم الخصمان أو يصيرا ذمة ، فبهذا يتضح الفرق ، ولو قبلنا قول الذين يدعون الرق على المائة الرأس في دارنا أدى إلى تضاد الأحكام ، فإن المائة الرأس لو ادعوا على أولئك القوم ، بل أنتم عبيد لنا ، فليس الرجوع إلى قول أحد الفريقين بأولى من الرجوع إلى قول الفريق الآخر ، فلو قال القوم : هذه المائة الرأس عبيد لنا وقالت المائة الرأس :