ولو كانوا لم يدخلوا بالكراع والسلاح دار الحرب حتى ظفر بهم أهل السرية فهذا والأول سواء . لأن بنفس الأخذ صار المأخوذ مملوكا لهم إذا الملاك أعطوا بطيب أنفسهم ، ومثل هذا السبب يتم بالقبض كالتملك بالبيع والهبة ، بخلاف ما لو أخذوه بطريق الاستيلاء ، فإنهم لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لأن السبب هناك هو القهر وذلك لا يتم ما لم يحرزوه بدارهم . ثم يكون هذا فيئا لأهل السرية يخمس . لأن أهل الشرك أهل منعة في دارنا فلا أمان لهم منا . وإذا وقع الظهور عليهم كان لما يؤخذ منهم حكم الغنيمة في أيدينا . ولو كانوا صالحوا رجلا حربيا أو قوما غير ممتنعين في دار الإسلام على أن يعطوهم متاعا في فداء الأسارى من أحرار المسلمين ثم أغار عليهم المسلمون ، وقد دخلوا دارنا بغير أمان فأخذوهم أرقاء - وما معهم ، فإن المتاع مردود على صاحبه بخلاف ما إذا كان المشركون أهل منعة . لأن حكم قبضتهم إنما يتم باعتبار منعتهم ، وذلك بالوصول إلى دارهم أو بأن يكونوا أهل منعة في أنفسهم ، فإذا لم يوجد ذلك لم يتم قبضهم ، بل كان المال باقيا على ملك الدافع ؛ لأنه إنما دفعه في فداء أسير حر ، والأسير الحر لا يملك بحال ، فلم يكن العقد مبادلة حقيقية حتى يثبت الملك بنفس