لأن المشركين حين امتنعوا من رد الكراع والسلاح فقد رضوا بأن يكون المال المأخوذ منهم بمقابلتها فتبقى المصالحة بين الفريقين متعرية عن البدل ، والقتال فيه يحل بعد النبذ من غير رد شيء . ولو صالحوهم على أن يعطوهم الكراع والسلاح على أن ينصرفوا عنهم ففعلوا ذلك وبلغوا مأمنهم ، ثم دخلت سرية دار الحرب وأصابوا ذلك الكراع والسلاح فليس لأصحابه عليه سبيل سواء وجدوه قبل القسمة أو بعدها . لأنهم أعطوهم ذلك بطيب أنفسهم في حال ما كانوا ممتنعين منهم ، وحق الأخذ للمالك القديم فيما يجده في الغنيمة إنما يثبت فيما أخذ منه قهرا لا فيما أعطاه بطيب نفسه طوعا ، لأن ما أخذ منه قهرا قد صار هو فيه مظلوما . وعلى الغزاة القيام بنصرته ، ودفع الظلم عنه بإعادته إلى يده . فأما ما أعطاه بطيب نفسه فهو ليس بمساو لما أخذ منه قهرا ، وحق الأخذ بعد زوال ملكه حكم ثبت بالنص بخلاف القياس ، فلا يلتحق به ما ليس في معناه من كل وجه . ألا ترى أنهم لو أعطوا في فداء أسارى المسلمين بعض أمتعتهم ثم وجدوا ذلك في الغنيمة لم يكن لهم عليه سبيل لأنهم أعطوه بطيب أنفسهم ، وبهذا يتضح الجواب عن الإشكال الذي قال إن سبب وصول هذا المال إلى أيديهم كان ظلما منهم . وهو محاصرة المسلمين ، وكان هذا كالمأخوذ على سبيل الاستيلاء قهرا ، لأن هذا المعنى في فداء الأسارى موجود فقد كانوا ظالمين في حبس أحرار المسلمين حتى فاداهم المسلمين بمال .