لأن الموادعة كانت على الانصراف عنهم مطلقا ، وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوصولهم إلى دار الحرب ، ومأمنهم عادة ، وفي العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف . وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء . لأن المقاتلة تكون من الجانبين ففي هذه اللفظة اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك يوجب الموادعة ، والتصريح بموجب العقد كالتصريح يلفظ العقد . وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا تقتلوا منا أحدا حتى تنصرفوا فلا بأس للمسلمين أن يغيروا عليهم . وكذلك لو قالوا على أن تكفوا عنا شهرا . لأن ، في هذين اللفظين ، المسلمين ما شرطوا على أنفسهم لأهل الحرب أمانا صريحا ولا دلالة . ولو قالوا نصالحكم أو نوادعكم على أن نعطيكم كذا على أن تكفوا عنا شهرا فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يمضي الوقت . لأنهم شرطوا لهم الأمان على أنفسهم في المدة بذكر لفظ المصالحة والموادعة ولكن الموادعة تحتمل التوقيت لأن موجبها حرمة القتال ، والحرمات تحتمل التوقيت فما لم يمض الشهر لا ينتهي الأمان .