تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن الله على نصرهم لقدير ) ^ . ثم النبذ إليهم للتحرز عن الغدر ، وذلك إذا أخذ المسلمون منهم مالا ، لا إذا أعطوهم مالا رشوة على أن ينصرفوا عنهم . ولو كانوا قالوا لهم : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تتصرفوا عنا إلى بلادكم ، أو قال المشركون للمسلمين صالحونا على أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم ، والمسألة بحالها ، فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم ، أو يرجع القوم إلى بلادهم للصلح والموادعة التي جرت بين الفريقين ، فإن قتالهم بعدها من غير نبذ يكون غدرا للأمان ، وذلك حرام . والمصالحة على ميزان المفاعلة ، فيتناول الجانبين سواء قال ذلك المسلمون أو المشركون . وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر نسالمكم أو نتارككم أو نوادعكم أو تؤمنونا ونؤمنكم . ألا ترى أنهم لو ذكروا شيئا من هذه الألفاظ من غير بدل يشترطه أحد الفريقين على صاحبه لم يحل قتالهم بعد ذلك من غير نبذ فكذلك عند اشتراطه إذا أعطوهم مالا على ذلك وعند المصالحة والموادعة إنما لا يحل قتالهم من غير نبذ إلى أن يبلغوا مأمنهم فإذا بلغوا مأمنهم فلا بأس بذلك .

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٥ · الصفحة ١٧١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٥ · ص ١٧١٢