ولا ينبغي أن يؤخذ منهم على ذلك جعل ، لأنهم قوم مسلمون ، لا يجوز أخذ الخراج من رءوسهم ، والمال المأخوذ بالموادعة بهذه الصفة ، فإن أخذوه ردوه عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها ، لأنهم مسلمون لو أصيب منهم مال بالقتال وجب رده عليهم بعدما وضعت الحرب أوزارها ، فكذلك إذا أصيب منهم مال بالموادعة . وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة ؛ لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة دفع المشركين ظهروا على النفوس والأموال جميعا ، فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه : ' اجعل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك ' . وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يداري رجلا فقيل له : إنك منافق . فقال : لا ، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله . ففي هذا بيان أنه ليس بالمهانة . ولا بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب الكل ، فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم فإنه لا يجوز الموادعة بهذه الصفة